منبع: سایت اینترنتی مجله "اشپیگل آنلاین" Spiegel Online
ترجمه: اکبر تک دهقان
29 دی 1393- 19 ژانویه 2015
بانک
مرکزی اروپا قصد دارد، ضمانتهای متقابل [کشورها] در حوزه یورو طی خرید آتی اوراق قرضه
های دولتی را محدود کند. براساس اطلاعات "اشپیگل"، خرید اوراق قرضه های دولتی
را باید بانکهای مرکزی هر کشور، خود، بعهده بگیرند، علاوه بر این، سقفی برای خرید [اوراق قرضه ها] نیز تعیین شده است.
طبق اطلاعات
"اشپیگل"، برنامه خرید انبوه اوراق قرضه های دولتی از سوی بانک مرکزی اروپا
در حال شکل گرفتن است. براساس جدیدترین برنامه ریزی این بانک، بایستی بانکهای مرکزی
حوزه یورو [و نه بانک مرکزی اروپا]، اوراق قرضه های دولتی کشور خود را خریده و نگهداری
کنند. رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی (Mario
Draghi)،
روز چهارشنبه (14 ژانویه- 24 دی) در برلین، طرح خود در این رابطه را برای صدر اعظم
آنگلا مرکل (Angela Merkel) و وزیر مالی ولفگانگ شویب له (Wolfgang
Schäuble)
تشریح کرده است.*1 این اقدامات باید مانع از آن شوند، که فرضاً آلمان ریسکهای ناشی
از ضمانت [خرید این اوراق] برای کشورهای دیگر را برعهده بگیرد.*2
علاوه بر این، بانک
مرکزی اروپا درصدد است، برای میزان خرید اوراق قرضه ها، سقفی تعیین کند. در این طرح،
هر بانک مرکزی در حوزه یورو، تنها مجاز به دریافت 20% تا 25% از حجم بدهی در معرض بازپرداخت
کشور خود از طریق بازار مالی است. دولت یونان
مجاز به شرکت در این برنامه نخواهد بود. به این دلیل، که اوراق قرضه های دولتی آن،
در چهارچوب کیفیت استاندارد این برنامه قرار ندارد.*3
رئیس بانک مرکزی
هلند، کلاس کنوت (Klaas Knot) در مصاحبه با مجله "اشپیگل"، خواستار شد، که اجرای این
برنامه به بانکهای مرکزی هر کشور منتقل شود. بنظر او: "اگر بانک مرکزی هر کشوری،
تنها اوراق قرضه های دولتی خود را خریداری کند، در اینصورت این خطر که ریسک مالی منفی
[ناشی از این اقدام، میان دیگران] هم تقسیم شود، کمتر خواهد شد."
بعقیده رئیس بانک
مرکزی هلند: "ما باید از این ممانعت کنیم، که از طریق "در پشتی"،
[یعنی] افزایش حجم ترازنامه بانک مرکزی اروپا [بوسیله افزایش چاپ پول یورو]، تصمیم
گیریهایی ممکن شوند، که حق اتخاذ آنها، برای دولتهای منتخب رأی دهنده گان کشورهای حوزه
یورو محفوظ است". از نظر مقام فوق، "اگر برنامه پیشنهادی ماریو دراگی از
سوی بانکهای مرکزی تحقق پیدا کند، و برای ریسک [ناشی از] اوراق بهادار خریداری شده
جدید، هر کشوری، خود ضمانت نماید، بانک مرکزی اروپا به این وسیله روشن میکند، که
"برای این بانک، فقط موضوع سیاست پولی و نه سیاست مالی مطرح است."*4
--------------------
توضیحات مترجم
*1- این ملاقات
در وجه غالب تحت تأثیر وضعیت سیاسی کنونی یونان، و احتمال قدرت گیری حزب چپ
"سیریزا" صورت میگیرد:
اولاً، دولت آلمان
پیشاپیش علیه سیاست دولت آتی یونان موضع گیری کرده، و از عدم پذیرش تحمل خسارتی از
طریق سیاستهای احتمالی دولت بعدی یونان خبر میدهد.
ثانیاً، این دولت از
یک راه حل کم و بیش میانی- که مطمئنناً پیش از این هم، باید اشاراتی به آن صورت
گرفته باشد-، حمایت میکند. این راه حلی است، که شاید موجب حمایت کشورهای فرانسه،
ایتالیا، اسپانیا و پرتقال از سیاست دولت آلمان گردد- از آنجا که دست آنها برای
دریافت وام، تا 25% ارزش حجم بدهی در معرض پرداخت خود را باز میگذارد. به این
وسیله باید از شکل گیری یک جبهه "ضد آلمانی" پس از انتخابات بعدی یونان
در اروپا جلوگیری شود!
ثالثا، رئیس حزب چپ
یونان "آلکسی سیپراس"، در مصاحبه ای که از او بتاریخ 5 ژانویه در نشریه
اینترنتی "هافینگتون پست" منتشر شده و ترجمه فارسی آن در پست قبلی همین
وبلاگ درج شده، تفاوت نظرات بر سر جهت گیری سیاست اقتصادی در اروپا را به کشمکشی
حاد و بسیار جدی میان وزیر مالی آلمان، ولفگانگ شویب له (Wolfgang Schäuble)، و رئیس بانک مرکزی اروپا (Mario Draghi) تعبیر کرده، و اعلام نمود، که سیاست ماریو دراگی غلبه خواهد کرد! البته این برخورد
آلکسی سیپراس، برخوردی خوشبینانه و شاید ساده لوحانه نسبت به عمق و کارکرد اختلاف
نظرات میان قدرتمندان کشورهای سرمایه داری پیشرفته است. ملاقات رئیس بانک مرکزی
اروپا با صدراعظم و وزیر مالی آلمان در روز 14 ژانویه، و ظاهراً پذیرش خط و مشی
پیشنهادی دولت آلمان از سوی ماریو دراگی، باید به این توهم "الکسی سییپراس"،
که گویا میتوان از این اختلافات بهره برداری سیاسی نمود، خاتمه دهد.
رابعاً، این ملاقات همچنین نوعی کمک انتخاباتی برای جناح محافظ کاران و سوسیال
دموکراتهای راست در دولت کنونی یونان است. به این ترتیب، که اگر کابینه کنونی
همچنان بر سر کار بماند، دولت یونان هم میتواند با برخی مذاکرات و آمد و رفت ها،
از مزایای این برنامه برخوردار شود- مزیتی که فعلاً این کشور از آن مستثنی اعلام
گردیده است.
خامساً، طرح ارائه شده، فقط متوجه وضعیت کنونی نبوده، به آینده، یعنی احتمال
قدرتگیری حزب چپ "سیریزا" هم نظر دارد. به این ترتیب که در صورت کسب
اکثریت آراء توسط حزب چپ یونان در انتخابات 25 ژانویه، موضوع مذاکرات با این دولت،
نه بخشودگی بدهی ها، آنطور که حزب چپ سیریزا در نظر دارد، بلکه در بهترین حالت،
چانه زدن در چهارچوب این طرح، یعنی با قرار دادن برخی تبصره ها، احتمال پذیرش حق
یونان هم به استفاده از مزایای این طرح خواهد بود.
سادساً، این طرح با حذف یونان از دایره شمول آن، نوعی اخطار جدی به دولت آینده یونان
هم محسوب میگردد. یعنی در صورت اصرار جریان "سریزا" به تحمیل نظر
خود به سایر کشورهای حوزه یورو، این کشور از برخی از امکانات و منابع این حوزه
محروم گشته، طوری که مجبور خواهد شد، بطور داوطلبانه حوزه یورو را ترک کند!
*2- سخنگوی
دولت آلمان، وجود این ملاقات را تأیید، اما از محتوای آن چیزی نگفت.
*3- بعید است، که
کشورهای فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و پرتقال، به سادگی و بدون بحث با طرح فوق
موافقت کنند. به این دلیل که مبنای موضع گیری در این طرح، نوعی تشخیص سیاسی، یعنی
قرار دادن کیفیتهای سیاسی متفاوت برای کشورهایی است، که ظاهراً در یک اتحاد
تنگاتنگ کنار هم ایستاده اند! طبق چنین طرحی، تهیه وام توسط اعضاء حوزه یورو از
بازارهای مالی، به اعتبار سیاسی دولت ها و مستقل از حوزه یورو و قوانین اولیه
تأسیس آن بستگی خواهد داشت. اعتبار سیاسی کشورها در همانحال اما، موضوعی سیال و
تغییر کننده است و با چه مکانیزمی باید در هر مقطعی روشن شود، که یک دولت در چهارچوب
این طرح قرار میگیرد و یا قرار نمیگیرد. همچنین، اینکه آیا در شورای بانک مرکزی
اروپا، ماریو دراگی قادر به جلب اکثریت آراء برای این طرح خواهد شد، هنوز مسئله ای
حل نشده است. این طرح همچنین میتواند بمثابه مقدمه ای برای ایجاد یک حوزه یورو
جدید، یا آنچه که پیش از این هم از سوی مولتی میلیاردر آمریکایی، جرج سوروس،
همچنین بطور گذرا نیز از سوی رئیس جمهور فرانسه فرانسو اولاند مطرح شده، بحساب آید؛
طرح ادغام و همگونی اتحادیه اروپا با پذیرش دو سرعت متفاوت برای کشورهای قوی و
ضعیف در این اتحادیه.
*4- اتخاذ سیاست پولی
در حوزه اختیارات بانکهای مرکزی کشورهای حوزه یورو و بانک مرکزی اروپا است. اتخاذ
سیاست بودجه ای- مالی اما، وظیفه دولتها، قبل از همه، وزارت مالی و یا دارائی هر
کشوری است. در نقل قول از رئیس بانک مرکزی هلند، بویژه بر حقوق دولتهای منتخب در
تصمیم گیریهایی تأکید میشود: "که حق اتخاذ آنها، برای دولتهای منتخب رأی دهنده گان کشورهای حوزه یورو محفوظ است"- یعنی تصمیم گیریهای
مربوط به سیاست بودجه ای- مالی. بیان این موضوع، با چنین عبارات و مفاهیمی هم، با
توجه به انتخابات آتی یونان است. به زبان دیگر: اگر مردم یونان حق دارند، حزب چپ "سیریزا"
را انتخاب کنند و اتخاذ سیاستهای مالی را به آن بسپارند، باید به این موضوع هم
توجه کنند، که سایر دولتهای حوزه یورو هم، نماینده گان منتخب هستند، و حق دارند،
سیاستهای مالی کشورهای خود را تعیین کنند!
یکی از تناقضات اصلی در
ترکیب و کارکرد حوزه یورو، سپردن تدوین و اجرای سیاست پولی و حق چاپ اسکناس
به بانک مرکزی اروپا، و باقی ماندن تدوین و اجرای سیاست مالی بدون حق چاپ
اسکناس در دست دولتهای این حوزه است! در حالیکه در اتخاذ و اجراء سیاست مالی،
هر دولتی به ابزار بانک مرکزی و سیاست پولی آن، از آنجمله و بویژه: چاپ اسکناس،
نیازمند است. اما در حوزه یورو، این کشور آلمان است، که قدرت اقتصادی- مالی آن، تعیین
کننده اصلی سیاست پولی این حوزه است؛ و این در همانحال بطور اجتناب ناپذیری، به
تحمیل سیاست بودجه ای- مالی این کشور به سایر کشورهای حوزه یورو هم منجر میگردد-
یعنی همانچه در یونان علیه آن مقاومت صورت میگیرد.
طرح جدید دولت آلمان و
قبولاندن ظاهری آن به بانک مرکزی اروپا، تناقض بالا را حل نکرده، بلکه آن را بیش
از گذشته به موضوع بحث و اختلاف نظر تبدیل خواهد کرد. به این دلیل ساده، که هر
کشوری که از این پس دچار بحران بودجه ای- مالی جدی شود، ممکن است از شمول این طرح
خارج شده، به حال خود رها گردد! از سوی دیگر، اینکه آیا طبق قراردادهای اولیه
تأسیس حوزه یورو، چنین اقدامی مبنای قانونی دارد و یا خیر، هنوز روشن نیست.
در قسمت آخر مطلب، از رئیس
بانک مرکزی هلند، حتماً مطلع از موضوع جلسه فوق و چه بسا منبع خبر برای مجله
"اشپیگل"، نظر موافق نسبت به طرح نقل میشود- و هلند یکی از کشورهای
"نوچه" آلمان محسوب میگردد! این نشان میدهد، که دولت آلمان هنوز در میان
نزدیکان خود مشغول یارگیری است، و دولتهای فرانسه و ایتالیا یا از این طرح بطور
کامل مطلع نیستند، و یا حتی ممکن است نسبت به آن بدگمان باشند. اما اظهار نظر
موافق از سوی بانک مرکزی هلند، میتواند بمثابه عامل فشاری بمنظور نرم کردن فرانسه
و ایتالیا هم بحساب آید.
--------------------
محتوای مقاله، دیدگاه
مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت
لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: EZB will Anleihekäufe nationalen Notenbanken
überlassen
بانک مرکزی
اروپا میخواهد خرید اوراق قرضه های دولتی را به بانکهای مرکزی [کشورهای حوزه یورو]
واگذار کند
تاریخ اصلی مقاله: 17
ژانویه 2015- 27 دی 1393
علامت کروشه [] و علامت
پرانتز () و مطالب درون آنها، بمنظور انتقال بهتر موضوع، از سوی مترجم بکار رفته
اند.
تأکید از طریق فونت درشت و خط کشی، از مترجم است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر