یکشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۹۳

آلمان و پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا

منبع: وبسایت کمیسیون اروپا (نمایند گی آلمان)، اطلاعاتی رسمی برای مردم و کشور آلمان
ترجمه: اکبر تک دهقان
12 مرداد 1393- 3 اوت 2014
 
 
شرکتهای آلمانی بطور مشخص در چه حوزه هایی نفع خواهند برد؟
 
1) حذف حقوق گمرکی
 
*- هرچند حقوق گمرکی میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا نسبتاً کم هستند، یعنی بطور متوسط 3% از سوی ایالات متحده آمریکا و 5% در مرزهای بیرونی اروپای متحد، با اینوجود هر میزان هرچند ناچیز از کاهش حقوق گمرکی [یک کالا]، بدلیل حجم بسیار بزرگ مبادلات دو طرف، یعنی روزانه 2 میلیارد یورو، بمعنای انجام صرفه جویی محسوسی [برای اتحادیه اروپا] خواهد بود. 
 
*- برای مثال در حال حاضر برای اتوموبیلهای صادراتی، به میزان 2.5% در مرزهای آمریکا حقوق گمرکی دریافت میگردد. بدلیل رقم بالای واردات اتوموبیل به آمریکا، شرکتهای اروپایی و قبل از همه شرکتهای آلمانی، تنها در همین مورد قادر خواهند شد سالانه تا مبلغ 650 میلیون دلار صرفه جویی  کنند. و از آنجا که بسیاری از  شرکتهای اتوموبیل سازی آلمانی، هم در اروپا و هم در آمریکا تولید میکنند و بفروش میرسانند، تأثیر مثبت کاهش حقوق گمرکی بازهم تشدید میگردد. *1  
 
*- برای صادرات ماشین آلات و وسایل الکترونیک (حقوق گمرکی متوسط برای واردات به آمریکا حدوداً 1.9%)، شرکتهای اتحادیه اروپا در حال حاضر سالانه 680 میلیون یورو حقوق گمرکی به گمرکات آمریکا میپردازند. مثال دیگر شامل صنایع شیمیایی میگردد، که شرکتهای اروپایی میتوانند سالانه 520 میلیون یورو صرفه جویی کنند.(حقوق گمرکی متوسط در این رابطه برای واردات به آمریکا 1.7%)
 
*- در برخی حوزه ها، که در آنها شرکتهای آلمانی هم فعال هستند، دولت آمریکا هم بسهم خود حقوق گمرگی بسیار بالایی طلب میکند: برای واردات کامیون (25%) و واگنهای قطار (14%)، و یا در حوزه محصولات کشاورزی بر تولیدات لبنی (19%)، قند و شکر (16%) و نوشیدنیها (15%). در این موارد بیشترین میزان صرفه جویی [برای صادرکنندگان اروپایی] امکان دارد. *2
 
2) اقتصاد ارائه خدمات و سرمایه گذاریها
 
*- از طریق گشایش بیشتر تجارت ارائه خدمات، مزیت های بزرگی در انتظار شرکتهای اروپایی است. تسهیل ورود به بازار داخلی آمریکا امکانات جدید بسیاری بوجود می آورد و به شرکتها اجازه میدهد، با کارآمدی بیشتری فعالیت کنند.
 
*- در حوزه ارائه خدمات مالی [- بانکها و بازار مالی-]، تلاش میشود، همکاری بهتری میان ادارات نظارت دولتی در دو طرف بوجود بیاید. هدف این است، که از مخدوش شدن اصل رقابت، که در نتیجه اجرای متفاوت استانداردهای بین المللی تنظیم کننده internationaler Regulierungsstandards بوجود می آیند، جلوگیری گردد. یک همکاری موفقیت آمیز در اینجا، میتواند، برای مثال در شکل کاهش هزینه های اداری، مستقیماً بر مصرف کنندگان تأثیر بگذارد.   
*- اما در حوزه های دیگری هم میتوان مزیاتی را انتظار داشت. فرضاً در چهارچوب [فعالیت بخش خصوصی مبتنی بر] مقررات تنظیم کنندهRegulativen Rahmen ، که برای شرکتهای ارائه خدمات ایجاد میشوند. در اینجا ممکن است مشکلاتی برای سرمایه گذاران بوجود بیایند، که دستگاههای قضایی طرفین عملاً نتوانند آنها را حل و فصل کنند. از این طریق باید حتی المقدور برخورد منصفانه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی تضمین گردد، و دخالت [دولت] در حق مالکیت [یک سرمایه گذار خارجی بر دارایی های خود]، با جبران خسارتهای وارده همراه گردد. *3
 
البته مذاکرات کمیسیون اتحادیه اروپا پیرامون این مقررات طوری خواهد بود، که مقررات حفاظت از سرمایه گذاران، برای نادیده گرفتن قانونگذاری مشروع در زمینه اجتماعی و حفظ محیط زیست در سطح اروپای متحد و یا کشورهای عضو، مورد استفاده واقع نشوند. شکایتهای سوء استفاده آمیز شرکتهای خصوصی [از اروپای متحد و یا دولتها]، پذیرفته نخواهند شد. *4
 
*- در انتهای سال 2011، آلمان با مجموع حجم سرمایه گذاری بمبلغ 164 میلیارد یورو در آمریکا، جزء 5 کشور اول در این زمینه بود. سرمایه گذاران آمریکایی [هم] در سال 2011، به میزان 81 میلیارد یورو در آلمان سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران آلمانی درست به همین دلیل، در بهترین شکل حفاظت از سرمایه گذاریهای خارجی خود ذینفع هستند.
 
3)  نزدیک سازی استانداردها و آئین نامه ها
 
*- برای اینکه پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا TTIP موفق عمل کند، کافی نیست که فقط حقوق گمرکی کاهش یابند. برای شرکتهایی که میخواهند در یک بازار دیگر فعال شوند، مقررات تنظیم کننده Regulierungen،*5 استانداردها و مسئله دریافت مجوز، غالباً موانع بزرگتری هستند. عمدتاً این موانع صرفاً بوروکراتیک هستند که در انتها، راه تجارت را بطور غیرضروی سد کرده، یا آن را گران میسازند. مسلماً مقررات تنظیم کننده Regulierungen مشروع نظیر حفظ محیط زیست و یا استانداردهای اجتماعی، موضوع بحث نیستند. این استانداردها، از شهروندان در برابر خطراتی که متوجه تندرستی، تهدید محل کار، امنیت و محیط زیست و وضعیت مالی آنها میگردند، حفاظت میکنند، و این حقوق، محصول تصمیم گیریهای دموکراتیک هستند.   
 
*- هرچند ایالات متحده آمریکا و اروپا هر دو دارای سیستمهای توسعه یافته ای برای تضمین امنیت [تندرسی، محل کار و نظایر آن] و حمایت از مصرف کنندگان هستند، اما آنها معمولاً راههای مختلفی را برای دست یابی به این هدف یکسان در پیش میگیرند. در جایی که بیشترین نفع را داشته باشد، ما میخواهیم این دستورالعملها را با یکدیگر سازگار کنیم. هدف این است، که برای شرکتهای اروپایی و آمریکایی، رعایت همزمان دستورالعملهای اتحادیه اروپا و آمریکا را ساده تر و ارزانتر سازیم. 
 
*- یک امکان در این رابطه برای مثال این است، که شفافیت و گفتگو میان ادارات مسئول مقررات تنظیم کننده Regulierungsbehörden اروپایی و آمریکایی را تقویت کنیم. از این طریق نه فقط میتوان اطمینان حاصل کرد، که شرکتها نرمهای واحدی را رعایت میکنند، بلکه همزمان میتوان توانایی بیشتری را برای ادارات مربوطه در دو طرف بوجود آورده، و سنگینی بار وظایف هر طرف را تخفیف داد. در همین رابطه، همچنین مطابقت با نرمها و استانداردهای بین المللی هم راهی ممکن است، که برای برخی از حوزه های صنعت نظیر صنایع ماشین سازی اهمیت خاصی دارد.
 
*- همچنین شاخه های دیگر اقتصاد هم میتوانند [از این پیمان] نفع ببرند. در انتها این هدف قرار دارد که ادارات تنظیم کننده Regulierungsbehörden در آمریکا و اروپا طوری تنگاتنگ کار کنند که در آینده بتوانند مشترکاً استانداردهای جدیدی را تهیه کنند. *6
 
4) قراردادهای خدمات عمومی
 
*- گشایش بازار قراردادهای خدمات عمومی دولتی در آمریکا برای شرکتهای ساختمانی آلمانی در وحله اول این امکان را بوجود خواهد آورد، در آگهی های قراردادهای دولتی برای پروژه های ساختاری در آمریکا شرکت کنند. همچنین شرکتهای حمل و نقل آلمانی هم میتوانند در رقابت برای دریافت قراردادهای دولتی حضور پیدا کنند که تاکنون عمدتاً در اختیار شرکتهای داخلی آمریکایی قرار داشته است. *7
 
رابطه گفتگوهای پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا با مذاکرات چند جانبه و سازمان تجارت جهانی 
 
روشن است، پیمانی که میان بزرگترین اقتصادهای جهان منعقد میشود، نه فقط یک پیمان دوجانبه است، بلکه همچنین تأثیرات بسیاری بر روابط تجاری چند جانبه و کشورهای گروه سوم نیز باقی خواهد گذاشت. اتحادیه اروپا در اولویت صریح خود برای ایجاد یک پیمان جهانی و چند جانبه بمثابه هدف خود باقی میماند. اما تا زمانی که مذاکرات ژنو در این زمینه چشم اندازی برای آینده نزدیک را نشان نمیدهند، ضرورت دارد که از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه هم پیش رفت.
 
منتقدین مطرح میکنند، که پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، بمعنای پایان [حیات] سازمان تجارت جهانی WTO خواهد بود. هدف [ما] درست عکس این است: پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا حتی قادر خواهد شد، به مذاکرات چندجانبه [کنونی مربوط به سازمان تجارت جهانی] تحرک تازه ای ببخشد. البته مشروط به اینکه، ما در مذاکرات چندجانبه تمایلی جدی در این جهت نشان داده، و تسهیلات تجاری حقیقی بوجود بیاوریم. کشورهای گروه سوم [بجز آمریکا و اروپا] هم، از یک پیمان فراآتلانتیکی نباید هیچ ترسی داشته باشند؛ این کشورها حتی شاید بتوانند، از طریق اصطلاحاً تأثیرات جابجایی Spill-Over-Effekte، فرضاً بدلیل همگون شدگی فراآتلانتیکی [مورد بحث] در چهارچوب تنظیم [حوزه های تجارت] im Regulierungsbereich، مستقیماً از این روند نفع ببرند. *8
 
موضوع  گوشت هورمونی و تولیدات غذایی بکمک تکنولوژی ژنتیک   
 
در مذاکرات پیمان تجارت آزاد، موضوع بر سر این نیست که [اجازه دهیم] سلامتی مصرف کننده گان به خطر افتد. درست برعکس: دستورالعملهای سختگیرانه اتحادیه اروپا ملایم تر نخواهند شد- نه مقرراتی که شامل ممنوعیت گوشت هورمونی و نه مقرراتی که شامل حفاظت از زندگی و سلامتی مردم، یا حمایت از حیوانات، محیط زیست و منافع مصرف کننده گان میگردند. *9
 
در رابطه با حق مالکیت فکری
 
هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده آمریکا، همین امروز هم دارای مقررات مؤثری میباشند، که حافظ حق مالکیت فکری هستند- هر چند که راههای رسیدن به این هدف، گاهاً با یکدیگر تفاوت دارند. ما در نظر نداریم در موضوع حق مالکیت فکری هماهنگی همه جانبه ایجاد کنیم. موضوع بر سر یکسان سازی مواردی مشخص، نظیر موضوع حفاظت از حق اختراع است. اتحادیه اروپا در این مذاکرات برای مثال تلاش میکند حفاظت از علائم مبدأ کالاها را بهبود بخشد. بنابراین پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، باعث نخواهد شد، که "پیمان تجاری علیه تولید تقلبی (ACTA)  anti-counterfeiting trade agreement " در شکل دیگری ظاهر شود.*10
 
موضوع شفافیت در جریان مذاکرات
 
کمیسیون اروپا- که از سوی اروپای متحد مأموریت دارد پیرامون پیمان تجارت آزاد مذاکره کند- با همه طرفهای مؤثر و مربوط به این قرارداد در یک رابطه تبادل نظر فشرده قرار دارد. از آنجا که تنها به این ترتیب میتوان اطمینان ایجاد کرد، که در انتها، همه از این پیمان نفع خواهند برد. کشورهای عضو و پارلمان اروپا در یک تبادل نظر تنگاتنگ با کمیسیون اروپا پیرامون موقعیت کنونی مذاکرات و موضع گیریهای اتحادیه اروپا قرار دارند. در انتها هم آنها حرف آخر را پیرامون پیمان خواهند زد. از این گذشته، نماینده گان حرفه ها [اتحادیه های کارگری و کارفرمایی] و اقتصاد، ضمن و پس از هر دور مذاکرات، با دیدگاهها و مقالات خود به کمیسیون مراجعه میکنند. این نظرات و پیشنهادات در کار مفصل بر روی مواضع مذاکرات درنظر گرفته شده اند و در آماده سازی دورهای بعدی مذاکرات هم بکار خواهند رفت.
 
تضمین خدمات اجتماعی
 
خدمات اجتماعی، یعنی ضمانت برای خدمات معین پایه ای در سطوح محلی، از طریق پیمان تجارت آزاد زیر سوال نخواهد رفت. شرکتهای اروپایی در زمینه ارائه خدمات، دارای قدرت رقابت پذیری ویژه ای هستند. تسهیل ورود به بازار آمریکا برای این بخش از اقتصاد اروپا، امکانات بزرگی را بدنبال خواهد آورد. ما میخواهیم در این حوزه تلاش کنیم، برای شرکتهای اروپایی که در زمینه انرژی، حمل و نقل، و یا تأمین آب فعال هستند، امکانات جدیدی ایجاد کنیم، تا در بازار ایالات متحده آمریکا، فعال شوند. این اما الزاماً به این معنا نیست، که در مقابل آن، خدمات اجتماعی عمومی در آلمان و اروپا هم از طریق پیمان تجارت آزاد خصوصی و لیبرالیزه میشوند. به این دلیل که جایگاه ویژه خدمات اجتماعی عمومی در اتحادیه اروپا، در قرارداد اتحادیه اروپا جایگاه محکمی دارد. اتحادیه اروپا، این مقررات از پیش تعیین شده را در عرصه بین المللی هم حفظ میکند. *11
 
مهمترین فاکت ها
 
*- آلمان در حال حاضر هم، با فاصله زیاد مهمترین طرف تجاری ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. 30% از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده آمریکا از آلمان ناشی میشوند. از همین رو، هرگونه تسهیلات ظاهراً کوچک در مبادلات کالا و هر میزان از حذف موانع تجاری، تأثیر مثبت اقتصادی بسیار بزرگی خواهد داشت و میتواند به رشد محسوس اقتصادی در آلمان منجر گردد. *12
 
*- ایالات متحده آمریکا هم اکنون دومین بازار مهم برای کالاهای آلمانی و این، با پتانسیل رشد بیشتر است. در عمل هم حجم صادرات آلمان به ایالات متحده آمریکا طی سالهای گذشته افزایش یافته اند. سهم آلمان در صادرات اتحادیه اروپا [به ایالات متحده آمریکا] در صنایع اتوموبیل سازی، ماشین سازی، همچنین صنایع داروسازی و شیمیایی، بویژه بالا است.
 
*- انعقاد پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، میتوانست سالانه به میزان 119 میلیارد یورو اقتصاد اروپا را به جلو سوق دهد- این مبلغ معادل 500 یورو درآمد اضافی برای سهم سالانه هر خانوار در آلمان است.*13 در دوره ای که اقتصاد ما در اروپا [از طریق فروش کالا] یا اصلاً و یا خیلی ناچیز رشد میکند، پیمان تجارت آزاد قادر خواهد بود، موجب تکانی به رشد تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان شود. مطالعات تاکنونی محتمل میدانند، که ارزش کل تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان نزدیک به 0.5% تا 1% افزایش خواهد یافت. پیمان تجارت آزاد بنابراین میتواند بمثابه نوعی پاکت رشد اقتصادی Konjunkturpaket فهمیده شود، بدون اینکه پولی از جیب مالیات دهنده گان به اینمنظور صرف شود.*14
                                                          
*- پیمان تجارت آزاد از یکطرف حقوق گمرکی را حذف  و از سوی دیگر، برای شرکتهای اروپایی و آمریکایی موجب ایجاد تسهیلاتی برای رعایت استانداردهای اروپا و آمریکا خواهد شد. شرکتها از این طریق قادر به صرفه جویی در زمان و هزینه ها میشوند و این بخصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط مفید خواهد بود- شرکتهایی که منابع کمی در اختیار دارند تا جریان پرزحمت دریافت مجوز را دو بار طی کنند.
 
*- همچنین بازهم برای شرکتهای کوچک و متوسط مهمتر است تا برای شرکتهای چند ملیتی، که پیمان تجارت آزاد تأمین قانونی مضاعفی بوجود خواهد آورد. اگر قوائد رقابت، مقررات حمایت از مالکیت فکری و حمایت از سرمایه گذاران مراعات گردند، محیط فعالیت اقتصادی شفاف تر و بهتر قابل پیش بینی خواهد گشت.
 
*- پیمان تجارت آزاد موجب زیر سوال رفتن استانداردهای بالای اروپا در زمینه هایی نظیر سلامت موادغذایی و یا حمایت از مصرف کننده گان نخواهد شد. انطباق قوانین و برسمیت شناسی متقابل، تنها وقتی امکانپذیر خواهند شد، اگر مطاقبت واقعی در مورد استانداردهای ایمنی و حفظ محیط زیست هم ضمانت شوند.
 
دو مثال از صنایع اتوموبیل سازی و صنایع شیمیایی
 
*- کمیسیون اروپا و ادارات دولتی آمریکایی هم اکنون در چهارچوب امکانات پیمان تجارت آزاد، در حال بررسی برسمیت شناسی متقابل دستورالعمهای فنی موجود هستند، که به ایمنی رانندگی خودروها مربوط بوده و بر سطح ایمنی معادل یکدیگر متکی هستند. همزمان با آن، باید همکاری بیشتر و با قابلیت سریع اجرایی شدن در حوزه تعیین نرمهای بین المللی بوجود بیاید- بویژه در حوزه تکنولوژیهای جدید نظیر اتوموبیلهای برقی و خوروهای هیبریدی.
 
*- در حوزه صنایع شیمیایی همچنین برخی از امکانات مشخص همکاریهایی مبتنی بر مقررات تنظیم کننده در این حوزه مورد بررسی واقع میگردند، که بایستی به کسب بازدهی بالاتری منجر شوند، بدون اینکه حفاظت از مصرف کننده گان و محیط زیست تحت تأثیرات منفی واقع گردند. بویژه مهم ایجاد مکانیزمهای مشترکی است، که محصولات شیمیایی با درجه بالای خطر را درجه بندی کند. همچنین همگون سازی طبقه بندیها و برچسب کالاها بر اساس سیستمهای بین المللی نظیر سیستم (Globally Harmonized System of Classification“ (GHS [مد نظر است.]
 
روابط تجاری آلمان با ایالات متحده آمریکا
 
*- آلمان هم اکنون با فاصله زیاد مهمترین شریک تجاری ایالات متحده آمریکا در درون اتحادیه اروپا بشمار میرود. در سال 2012 بمیزان 29.5% از مجموع صادرات اروپای متحد به ایالات متحده آمریکا، از آلمان انجام گرفته است. ارزش این میزان کالا معادل 86.8 میلیارد یورو میباشد. در سال 2012 ایالات متحده آمریکا با نرخ 7.9% [از مجموع صادرات آلمان]، بزرگترین بازار کالاهای آلمانی در خارج از اتحادیه اروپا بوده است.
 
*- در سال 2012 طی تبادل کالا با ایالات متحده آمریکا، مازاد تجاری آلمان به بالاترین حد تاکنونی یعنی 36.2 میلیارد یورو رسید. آلمان تنها در تبادل کالا با فرانسه، مازادی بیش از مازاد تجاری با آمریکا، یعنی مبلغ 39.8 میلیارد یورو، کسب کرده است.
 
*- در مقایسه با سال 2011، صادرات آلمان به ایالات متحده آمریکا به میزان 17.7% افزایش یافته و واردات از ایالات متحده آمریکا نیز بمیزان 4.3% بالا رفت. هم افزایش صادرات و هم افزایش واردات [به و از آمریکا]، در مقایسه با روند رشد کل صادرات و واردات آلمان [در سال فوق]، در بالای حد متوسط، یعنی به میزان 3.4% برای [کل] صادرات و بمیزان 0.7% برای [کل] واردات قرار داشته اند.
 
*- مهمترین کالاهای صادراتی آلمان به آمریکا را در سال 2012، خودروها و قطعات خودروها با سهم 28.5% از مجموع کل صادرات به این کشور را تشکیل میداده اند. مهمترین کالاهای صادراتی را در رده دوم ماشین آلات با سهمی معادل 17.2% و در رده سوم، محصولات دارویی با سهم 9.4%، بخود اختصاص داده اند.
--------------------
توضیحات مترجم
 
*1- خواننده خود میتواند پی ببرد، که طی یکسال، صرفه جویی ای بمبلغ 650 میلیون دلار برای همه شرکتهای اتوموبیل سازی اروپایی، رقم بسیار ناچیزی است؛ و این خود هنوز یک فرضیه است- از آنجا که حذف حقوق گمرکی برای واردات اتوموبیل از آمریکا به بازار اروپا را در بر نمیگیرد. در آمار منبع زیر، میزان احتمالی فروش اتوموبیل در بازار آمریکا در سال 2015، به تعداد 16.453 میلیون دستگاه بالغ میگردد، و این تفاوت چندانی با سال جاری ندارد.
 
 
البته باید به این حقیقت اشاره کرد، که بازار بزرگ اتوموبیل آمریکا، و کم اهمیت بودن فرهنگ مصرف جنس "خودی" و ضعف سیستم اجتماعی آن، ممکن است، به افزایش فروش اتوموبیلهای اروپایی در آمریکا کمک کند. اما این اگر موجب کمترین تغییری در وضعیت بازار کار آمریکا شود، مطمئنناً کارشناسان وابسته به حزب دموکرات و اتحادیه های کارگری، بسادگی از کنار آن نخواهند گذشت.
 
*2- هنوز هیچگونه گزارشی که ایالات متحده آمریکا، در زمینه های بالا، حاضر به حاتم بخشی باشد، منتشر نشده است. برعکس، حتی واردات بسیاری از انواع مواد غذایی به آمریکا، ظاهراً به دلایل بهداشتی، ممنوع شده است.
 
*3- قسمتی از این پاراگراف بعلت افتاده گی و بی ربطی ترجمه نمیشود. اگر مسئول سایت کمیسیون اروپا (نمایندگی آلمان)، به ای- میل ارسالی مترجم پاسخ داده، متن تصحیح شده را در وبسایت خود قرار دهد، این بخش نیز ترجمه و متن منتشره در این وبلاگ نیز تکمیل میشود.
 
*4- هم اینک، موضوع شکایت چند مؤسسه تأمین سرمایه آمریکایی از دولت آرژانتین، کار را عملاً به اعلام ورشکستگی دولت آرژانتین کشانده است. موضوع بر سر درخواست غرامتی بمبلغ 1.5 میلیارد دلار از این دولت است. اینکه چگونه میتوان از تاخت و تاز چنین مؤسساتی در اروپا جلوگیری کرد، تنها به جلوگیری از سوء استفاده این شرکتها مربوط نمیشود. باید قوانین محکم و همه جانبه ای از قبل وجود داشته باشد، که راهی برای سوء استفاده آنها و گروگان گرفتن دولتهای اتحادیه اروپا باقی نگذارد.
 
*5- تنظیم کردن امور معین اقتصادی و یا مالی از طریق مقررات دولتی، اقدامی است که دولت از آن طریق تلاش میکند، از طریق وضع قوانین معینی در کارکرد شرکتها و عمل اقتصادی مصرف کنندگان دخالت کند. این مقررات معمولاً اقدامات ویژه عملکرد بازار را شامل گشته، هدف جلوگیری از تبعات منفی کارکرد خودبخودی بازار و یا تصحیح روندهای زیانبار بازار را تعقیب میکنند. برای مثال برای ممانعت از سوء استفاده از قدرت بوسیله ایجاد انحصار و یا انجام رقابت تخریبی. تنظیم مقررات، در وجه اصلی به موضوعاتی نظیر ورود به بازار، قیمتها، کیفیت و وضعیت، همچنین الزام به انعقاد قرارداد میان طرفین مربوط میگردد.
 
نمونه اقدامات مربوط به تنظیم مقررات، اقداماتی هستند که به تولید، کیفیت و خدمات، همچنین مقرراتی که به استثنائاتی از رقابت پرداخته، نظامات شغلی و یا به دستورالعملهایی پیرامون قیمتها و نظام دستمزدها مربوط میشوند. در جمهوری فدرال آلمان، در کنار نهادهای دیگر دولتی، آژانس شبکه فدرال بویژه، در حوزه هایی نظیر برق، گاز، پست، راه آهن و مخابرات بنحو تنظیم کننده فعالیت میکند. ترجمه و خلاصه از:
 
*6- قسمتی از این پاراگراف بعلت افتادگی و بی ربطی ترجمه نمیشود. اگر مسئول سایت کمیسیون اروپا (نمایندگی آلمان)، به ای- میل ارسالی مترجم پاسخ داده، متن تصحیح شده را در وبسایت خود قرار دهد، این بخش نیز ترجمه و متن منتشره در این وبلاگ نیز تکمیل میشود.
 
*7- مسلماً طرف آمریکایی هم خواهان همین میزان تسهیلات در دریافت قراردادهای دولتی در بخش خدمات عمومی در اروپا خواهد شد!
 
*8- اینکه کشورهای گروه سوم هم شاید بطور تصادفی نفعی از این پیمان ببرند، نوعی برخورد غیرجدی و مشغول کردن بچه با "قاقا" است. اما Spill-Over-Effekte در این میان چیست؟
 
اگر یک واقعه و یا یک حالت، تأثیراتی بر وقایع و حالات دیگر باقی بگذارد، در این صورت اصطلاحاً از تأثیرات انتقالی Spill-over-Effekt سخن گفته میشود، این مفهوم، در ارتباطی تنگاتنگ با تأثیرات خارجی قرار دارد. با این وجود اما، دارای معانی گسترده تری است، از آنجا که، فقط شامل فعالیتهای مربوط به نظریات اقتصادی و سیاست اقتصادی نمیگردد. بلکه همچنین، بطور خاص در بازاریابی و فراتر از آن،  میتواند شامل سیاستهای اجتماعی و یا تصمیم گیریهای علمی، تغییرات جدید و یا حوزه های دیگر توسعه هم بشود.
 
در مناسبات بین المللی، مفهوم تأثیرات انتقالی  Spill-Over برای پدیده های درون جوامع در حال ادغام بکار میرود. در اینجا این مقوله، به تأثیرات خارجی تصمیم گیریهای ملی و یا فراملی بر حوزه های دیگر اشاره میکند.
 
حوزه اصلی کاربرد این مفهوم تاکنون، موضوع ادغام اروپا [در یک واحد بزرگ] بود که در مرکز آن اتحادیه اروپا قرار دارد. براین اساس، واگذاری انجام وظایف حوزه های سیاسی معینی به اتحادیه اروپا، به اینجا منجر خواهد شد، که در حوزه های دیگری نیز، تمایل به ادغام شدن شدت بگیرد. در تاریخ اتحادیه اروپا، مثالهایی در این رابطه وجود دارد. برای نمونه: پذیرش اصل حرکت آزادانه سرمایه در بازار داخلی اروپا، موجب تشدید حرکت بسوی تعیین یک سیاست ارزی یکسان و پیدایش واحد پول مشترک یورو گشت. این روند همچنین در مورد سیاست حفظ محیط زیست، سیاست تعلیم و تربیت، پژوهشهای علمی و تکنولوژی نیز صدق میکند. ترجمه و خلاصه از:
*9- در اروپا این حدس کاملاً جدی مطرح است، که هم امروز هم، انواع و اقسام تولیدات کشاورزی و یا دامی، که تکنولوژی ژنتیک بنوعی در تولید آنها دخالت داشته، در فروشگاهها بفروش میرسند و کشف و ممانعت از فروش آنها هم غیرممکن است!
 
*10- آکتا ACTA - anti-counterfeiting trade agreement طرح پیمانی چند جانبه است، که استانداردهای موجود در ایالات متحده آمریکا، اروپا و برخی از کشورهای دیگر در موضوع حفاظت از حق مالکیت فکری را بعنوان معیارهای حداقل تعیین کرده، و درصدد آن است همین حداقل ها را در کشورهای دیگر نیز اعتبار بخشد و یا اهمیت آنها را تقویت کند. از نظر کمیسیون اروپا، این امر باید رشد اقتصادی جهانی پایدار را تضمین کرده، محصولات کپی شده را از بازار خارج سازد و به اقتصاد مبتنی بر پژوهشهای علمی اروپایی کمک کند، قدرت رقابت پذیری خود را حفظ کنند.
 
مدافعین تصویب این پیمان عمدتاً شرکتهای تولید CD موزیک و استودیوهای فیلم سازی هستند. پس از اعتراضات گسترده بین المللی مخالفین، پارلمان اروپا در تاریخ 2 ژوئیه 2012، با اکثریت بزرگ آراء، با تصویب آن مخالفت کرد. در پاراگراف بالا، به مخالفین این پیمان در اروپا، اعلام میشود، که نترسند، این قرارداد اینبار از پنجره پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا بازهم وارد نمیشود. ترجمه و خلاصه از:
 
*11- این ادعا منطقی جلوه نمیکند! اگر به یک طرف قرارداد، حقی تعلق میگیرد، طرف دیگر قرارداد هم از همان حق برخوردار میگردد. اینکه مسئولین مذاکرات اتحادیه اروپا به طرف مقابل اعلام کنند: ما نمیتوانیم بازار داخلی خدمات اجتماعی را بر روی شرکتهای آمریکایی بازکنیم، چون این در بیانیه های پایه ای اتحادیه اروپا وجود ندارد، طرف آمریکایی خواهد گفت: پس این یا به قراردادهای پایه ای اتحادیه اروپا اضافه شود، یا از مواد مورد مذاکره حذف شود!
 
*12- این با منطق رایج بازار "آزاد"، که بشدت از همه طرف تنظیم و کنترل میگردد، سازگار نیست: اگر دو طرف اصلی این پیمان، کشورهای آمریکا و آلمان هستند، که هستند، و اگر انعقاد این پیمان، موجب افزایش محسوس نرخ رشد اقتصادی در آلمان شود، در اینصورت باید قاعدتاً باعث کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده شود! مگر اینکه، به معجزه معتقد باشیم و یا در دقیق بودن توضیح بالا تردید کنیم.
 
*13- نویسنده سخاوتمند به مردم آلمان وعده میدهد، که از طریق انعقاد پیمان تجارت آزاد اروپا و آمریکا، سالانه 500 یورو بیشتر درآمد خواهند داشت- این ساده سازی موضوع، پوپولیسم بمعنای رایج و فروش کفتر در هوا نیست؟ مردم آلمان با چشمان خود دیده و در زندگی لمس کرده اند، که طی 16 سال گذشته، علیرغم اینهمه قدرتی که کنسرنهای آلمانی در اروپا کسب کرده اند، درآمد سالانه آنها اما بطور حقیقی کاهش یافته است. براساس اعلام منبع زیر، نرخ دستمزدها در آلمان بطور مشخص طی مقطع زمانی سال 1992 تا سال 2012، به میزان 1.6% کاهش یافته است:  
 
*14- این دیگر شدنی نیست. افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان تا 1%، آنهم "بدون اینکه پولی از جیب مالیات دهنده گان به اینمنظور صرف شود"، حداقل به چندین سال زمان و صرف سرمایه گذاریهای لازم و یا حدی از جابجایی سرمایه گذاریهای داخلی و تغییر برخی الویت ها نیاز دارد.
 
- فرم یا دزاین Design مقاله در وبسایت نمایندگی آلمان اتحادیه اروپا، بخشاً با لحن تفریحی بیان و تنظیم شده، که مترجم آن را به فرم مناسب یک بحث جدی تبدیل میکند. این مربوط به تیترگذاریهایی از قسمت "رابطه گفتگوهای پیمات تجارت آزاد با مذاکرات سازمان تجارت جهانی و چند جانبه" به بعد، که جزء یک بخش معین از بحث هستند، میشود.
--------------------
پیش از این هم، مطالبی در همین رابطه در نشانیهای زیر در این وبلاگ منتشر شده اند:
 دیدگاه دولت آمریکا پیرامون پیمان تجارت آزاد با اروپا
توافقنامه تجارت آزاد میان آمریکا و اروپای متحد و مخالفین آن
----------
محتوای مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان اصلی مقاله: طرح همکاری در تجارت و سرمایه گذاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا TTIP
Die geplante Handels- und Investitionspartnerschaft
zwischen der Europäischen Union
und den Vereinigten Staaten (TTIP)
Deutschland und TTIP
تاریخ اصلی مقاله: روشن نیست؛ مقاله در تاریخ 11 ژوئیه 2014 لینک داده شده است.
نویسنده: کمیسیون اروپا، نمایندگی آلمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر