منبع: کانال اول تلویزیون دولتی آلمان، آ.ار.د ARD
ترجمه: اکبر تک دهقان
8 مرداد 2013-30 ژوئیه 2013
رأی دهندگان ژاپنی،
سیاست اقتصادی نخست وزیر این کشور شینزو آبه Shinzo Abe را مورد حمایت
قرار میدهند: دولت او در انتخابات مجلس علیا (سنا) پیروز شد و حال میتواند برنامه
های اصلاحات خود را ساده تر به پیش ببرد. این پیروزی اما برای هدف دنبال شده تغییر
قانون اساسی ژاپن کافی نیست.
----------
همانگونه که انتطار میرفت، دولت ائتلافی نخست وزیر شینزو آبه
در انتخابات مجلس علیا *1 به پیروزی دست یافت.
به این وسیله دوران ائتلافهای متغیر در ژاپن به انتها میرسد. از انتهای سال گذشته،
حزب لیبرال دموکرات و حزب کُمی توُ Komeito (حزب عدالت)، در
مجلس نمایندگان که مهم تر است، دارای اکثریت دو سوم آراء هستند. در مجلس علیا اما تاکنون
احزاب اپوزیسیون اکثریت را در اختیار داشتند.
از مجموع 242 نمایندگان مجلس علیا، هم اکنون بر اساس روال منظم
تاکنونی 121 نماینده مجدداً تعیین شدند. در این انتخابات، حزب لیبرال دموکرات سهم خود
در این مجلس را تقریباً دو برابر ساخت.
آزادی عمل برای شینزو آبه
نخست وزیر ژاپن به اینترتیب میتواند سیاست اقتصادی موسوم به
"آبه اکونومی Abenomics" خود را بدون
برخورد به مانع پیش ببرد، و همچنین حذف و تغییرات در حقوق کار را از طریق پارلمان عملی
کند. در ماههای گذشته، دولت ژاپن پول زیادی برای اقتصاد صرف کرد، با اینکه ژاپن هم
اکنون به بدهکارترین [در میان] کشورهای صنعتی جهان تعلق دارد.*2
بانک مرکزی ژاپن علاوه بر این بطور گسترده با سیاست بازار پولی
باز خود در این جهت عمل کرد، که [در نتیجه آن ] شاخص سهام بهادار افزایش یافته و ارزش
ین ژاپن بنفع شرکتهای صادراتی این کشور کاهش پیدا کرد.*3
قانون اساسی تغییر نخواهد کرد
پیروزی انتخاباتی ائتلاف دولتی، یک علامت روشن از حمایت مردم
برای اصلاحات اقتصادی است. البته حزب لیبرال دموکرات LDP و حزب متحد آن کُمی تُو Komeito به اکثریت دو سوم آراء
در مجلس علیا دست پیدا نکردند. به این ترتیب، فعلاً نقشه های [دولت] برای تغییر قانون اساسی پاسیفیستی
ژاپن از دستور کار خارج میشوند.*4
رئیس حزب لیبرال دموکرات و نخست وزیر ژاپن شینزو آبه Shinzo Abe پس از روشن شدن پیروزی
انتخاباتی آن تصریح کرد، که دولت، سیاست اصلاحات اقتصادی را ادامه خواهد داد، تا دوره
تورم منفی را در ژاپن خاتمه دهد. تنها اثر تلخ برای برندگان میتوانست میزان کم شرکت
کنندگان در انتخابات باشد. در مقایسه با انتخابات سه سال پیش مجلس علیا، در این دوره
تنها 51% از واجدین حق رأی آراء خود را به صندوقها ریختند. این کاهشی معادل 6% را شامل
میگردد.
--------------------
توضیحات مترجم
*1- در مجلس علیای ژاپن Sangiin، که دارای کارکرد مجلس سنا است،
242 نماینده عضویت دارند که هر سه سال، نیمی از اعضاء آن از نو انتخاب میشوند. طی
انتخابات سال 2010، حزب لیبرال دموکرات LDP از سهم نیمه جدید پارلمان به 34 نماینده و حزب کُمی تُو Kōmeitō به 10 نماینده
دست یافته بودند. هم اینک بعد از انتخابات اخیر، نسبت فوق به 49 نماینده و 9
نماینده تغییر کرده اند. مجموع نمایندگان نیمه انتخاب شده کنونی و نیمه باقی مانده
از سال 2010 برای دو حزب مذکور، به تعداد 83 نماینده برای حزب لیبرال دموکرات و 19
نماینده برای حزب کُمی تُو بالغ میگردند.
*2- بدهی دولتی کنونی ژاپن به نرخ 245% نسبت به ارزش تولید
داخلی سالانه آن بالغ گشته، به رقم نجومی حدود 15 بیلیون دلار رسیده است. هم از
نظر حجم و هم از نظر درصد آن نسبت به ارزش تولید داخلی سالانه، این بزرگترین بدهی
دولتی در جهان است.
*3-
تحت سیاست پولی یا سیاست بازار پولی، مجموعه سیاستهایی مد نظر است، که بانک مرکزی
یک کشور به کمک آنها میکوشد به اهداف خود دست پیدا کند. مهمترین ابزار در این
میان، تعیین نرخ بهره بانکی پایه است، که بر اساس آن، بانک مرکزی به بانکهای دیگر
وام میپردازد. در چهارچوب سیاست پولی انقباضی، نرخ بهره بانکی
افزایش می یابد، تا باعث گران شدن پرداخت وام به سرمایه گذاران شود. به اینترتیب،
حجم پول در گردش در سیستم مالی کاهش می یابد تا از طریق رشد اقتصادی تحت کنترل
درآمده، قیمتها ثبات پیدا کنند. با توسل به سیاست پولی انبساطی،
بانک مرکزی دست به چاپ اسکناس زده و نرخ بهره بانکی پایه را تنزل میدهد، و به
این وسیله، دریافت وام از بانکها ارزان شده، انگیزه برای سرمایه گذاری افزایش پیدا
میکند. سیاست پولی بانک مرکزی، تابعی از سیاست اقتصادی دولتی است.
اگر هدف سیاست اقتصادی دولت، افزایش سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری تعیین
شود، متناسب با آن، بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی و یا سیاست پولی انبساطی در
پیش میگیرد. البته سیاستهای اقتصادی دولتی، همواره مورد پشتیبانی بی چون و چرای
بانک مرکزی واقع نمیشوند که در اینصورت، این معمولاً موجب استعفاء رئیس بانک مرکزی
میشود- همانکه در دوره اخیر در ژاپن هم روی داد!
دولت
جدید ژاپن به سیاست پولی انبساطی برای ارزان ساختن پول و به این منظور ایجاد امکان
برای دریافت هر چه بیشتر وامهای بانکی رجوع کرد. این بمعنای افزایش چاپ اسکناس و
افزایش نرخ تورم البته بطور کنترل شده است. ارزان شدن پول، یعنی کاهش ارزش برابری
آن نسبت به دلار، یورو و یوان چین، باعث افزایش حجم صادرات این کشور به خارج، و
این بنوبه خود، فعال شدن هر چه بیشتر ظرفیتهای تولید و کاهش نرخ بیکاری در سطح
معینی گشته است.
در
سطر فوق در مقاله بالا، همچنین به افزایش شاخص بهای سهام بازار بورس ژاپن از آغاز
سال جاری اشاره میشود. این به این معنا است، که اتخاذ سیاست انبساطی پولی از سوی
بانک مرکزی ژاپن، موجب ترقی قدرت صادراتی شرکتهای ژاپنی گشته، به همین دلیل، قیمت
سهام ارائه شده از سوی آنان به بازار بورس برای جمع آوری سرمایه هم، رشد پیدا کرده
است.
براساس
تحلیل دیگری از رویتر Reuter، نرخ رشد اقتصادی طی مدت کوتاه استقرار دولت کنونی- که
از نوامبر سال گذشته برسر کار است-، به میزان 4% رسیده و ارزش معاملات بورس ژاپن،
به بیش از 40% رشد یافته است.
سیاست
پولی تهاجمی ژاپن، بطور کلی از سوی غرب و بویژه آلمان، آشکار و پنهان تحمل میشود.
به این دلیل که هدف اصلی این سیاست نه بازارهای غرب، که وادار ساختن دولت چین به
افزایش ارزش یوان چین و عقب نشینی در موضوع جزائر مورد اختلاف با ژاپن است.
در
منبع رویتر همچنین به یکی از وعده های انتخاباتی شینزو آبه اشاره میشود- یعنی دولت
کنونی، مالیات "بر اشخاص حقوقی" را کاهش خواهد داد و در مقابل دست به
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان 5% تا 8% خواهد زد. مالیات بر اشخاص حقوقی
را شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم میپردازند-
بطور ساده: باید سرمایه و قدرت شرکتها، به هزینه کاهش قدرت مصرف مردم افزایش پیدا
کنند!
*4-
بودجه نظامی ژاپن براساس یک آمار مؤسسه ای پژوهشی در سوئد در سال 2008، پس از
کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، فرانسه، انگلستان، روسیه و آلمان، با حجم بیش
از 46 میلیارد دلار، در مرتبه هفتم در جهان قرار داشته است. حتماً این را باید از
نتایج وجود یک قانون اساسی صلح دوستانه و "پاسیفیستی" بحساب آورد؟!
براساس
گزارش منبع زیر در ژانویه 2013، نخست وزیر ژاپن قصد دارد، بدلیل تشدید اختلافات
ارضی با چین، بودجه نظامی سال جاری این کشور را به میزان 2% نسبت به سال قبل
افزایش داده، و به سطح 40.8 میلیارد دلار برساند.
کشاندن
سیاست ماجراجویی پولی دولت لیبرال محافظه کار ژاپن به حوزه نظامی، نباید صرفاً یک
سوء تفاهم و یا مسئله ای گذرا فهمیده شود. بهر حال اکثر قراردادهای پس از جنگ
جهانی دوم، مورد بازبینی و تغییر واقع میشوند- از آنجا که حریف نیرومندی که گلوی
امپریالیسم را بفشارد، دیگر وجود ندارد. این اما همه موضوع نیست: سرمایه عظیم و
متراکم در ژاپن که عرصه ای برای سرمایه گذاری و کسب سود از یک طرف و ایجاد محل کار
و کنترل تنشهای اجتماعی از سوی دیگر در اختیار ندارد، بناچار به حوزه نظامی و سایر
عرصه های انگلی سمت گیری میکند. در همانحال و به همان میزان با اهمیت: منابع طبیعی
در جهان مداوماً کمیاب شده، قدرت اقتصادی و مالی فوق نیرومندی نظیر چین آنهم در
کنار گوش ژاپن سربلند کرده است. این شرایط، اهمیت سرمایه گذاری در ساختارهای نظامی
را برای تضمین حفظ و یا کسب منابع طبیعی جدید هم افزایش داده است.
--------------------
محتوای
مقاله، دیدگاه مترجم را منعکس نمیکند. اطلاعات موجود در بخش توضیحات، از سوی مترجم
و با دقت لازم، از منابع مختلف آلمانی زبان جمع آوری شده اند.
عنوان
اصلی مقاله: چراغ سبز برای "آبه نومیکز Abenomics"
تاریخ
اصلی مقاله: 21 ژوئیه 2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر